كتب ستيفن جانوت أن القاهرة شددت مساء السبت على أن وجود قواتها في شبه جزيرة سيناء، المحاذية لقطاع غزة وإسرائيل، يندرج ضمن ترتيبات تأمين الحدود ويجري وفق أحكام معاهدة السلام المصرية–الإسرائيلية الموقعة عام 1979. وأوضح بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات أن هذه القوات تتركز على حماية الحدود من التهديدات المحتملة، بعد تداول وسائل إعلام إسرائيلية تقارير تحدثت عن تطوير بنى تحتية عسكرية مصرية قد تتجاوز حدود الاتفاق. وأكد المسؤولون أن التحركات تتم عبر آليات التنسيق الواردة في المعاهدة وتستهدف مواجهة أي مخاطر عابرة للحدود.

ذكرت ذا ميديا لاين أن البيان شدد على أن الهدف الرئيسي للقوات المصرية في سيناء هو تأمين الحدود ضد جميع الأخطار، بما فيها الإرهاب والتهريب، موضحًا أن هذا النهج يجري “في إطار التنسيق المسبق” مع الأطراف الموقعة على الاتفاق. وتنص معاهدة 1979، المنبثقة عن إطار كامب ديفيد، على تقسيم سيناء إلى مناطق بقواعد محددة لعدد القوات، مع مراقبة تنفيذها من قبل قوات المراقبة المتعددة الجنسيات. ومنذ مطلع العقد الماضي، استخدمت مصر وإسرائيل قنوات الاتصال التابعة للمعاهدة لإقرار تعديلات مؤقتة، سمحت للقاهرة بخوض عمليات ضد خلايا تابعة لتنظيم الدولة في شمال سيناء، وهو ما أوردته وسائل إعلام إقليمية ودولية بشكل متكرر.

أضاف البيان أن موقف القاهرة لا ينفصل عن تطورات الحرب الدائرة في غزة. فمنذ السابع من أكتوبر 2023، تؤكد وزارة الصحة في القطاع أن أكثر من 65 ألف فلسطيني قُتلوا وأصيب نحو 166 ألفًا، في وقت توسع إسرائيل عملياتها العسكرية بدعوى استهداف مقاتلي حماس وبناها التحتية. وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر ترفض توسيع نطاق العمليات العسكرية في غزة وترفض كذلك أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددة على موقفها الثابت ضد انتقال قسري للسكان نحو سيناء.

ربطت القاهرة بين نشر قواتها وفق ترتيبات المعاهدة ومتطلبات الدفاع الحدودي، في محاولة لدحض المزاعم الإسرائيلية حول خرق الاتفاق، مع إرسال إشارة واضحة برفضها التصعيد الإسرائيلي المستمر ورفضها أي سيناريو يقود إلى دفع المدنيين الفلسطينيين لعبور الحدود نحو الأراضي المصرية.

يعكس هذا الموقف حرص مصر على تأكيد التزامها القانوني بالاتفاقية وفي الوقت نفسه إبراز تمسكها بمصالحها الأمنية والسيادية، خاصة مع تزايد الأعباء الاقتصادية والإنسانية التي قد تفرضها موجات نزوح جماعية من غزة. ويكشف أيضًا عن استمرار التوتر في معادلة الأمن الإقليمي، حيث تستخدم القاهرة لغة مزدوجة تجمع بين خطاب القانون الدولي وإصرارها على حماية الحدود من تهديدات متصاعدة بفعل الحرب.

https://themedialine.org/mideast-daily-news/egypt-says-sinai-deployment-follows-1979-treaty-and-border-security-needs/